سازوکار مجلس برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۳۹۴۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای سازوکاری برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سقف مقرر این قانون به مصرف میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»
بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی برنامه هسته ای ایران حسين اميرعبداللهيان برجام برگزیده ها ايران لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی برنامه هسته ای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۳۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس